اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران (قسمت چهارم)
قانون اساسی برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و اخوت و برادری بین همه مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه، بر رعایت احترام کامل تأکید می نماید؛ بنابراین هرگونه سب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب اسلامی قانونًا ممنوع و خلاف قانون اساسی می‌باشد.
فصل دوم: جایگاه اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران
اهل سنت در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی
اصل دوازدهم قانون اساسی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیروان اهل سنت، به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام به رعایت حقوق پیروان این مذهب است. همچنین، مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت از زن و مرد به طور یکسان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. بر این اساس، اهم حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اهل سنت مقرر داشته، به شرح ذیل است:
احترام: قانون اساسی برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و اخوت و برادری بین همه مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه، بر رعایت احترام کامل تأکید می نماید؛ بنابراین هرگونه سب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب اسلامی قانونًا ممنوع و خلاف قانون اساسی می‌باشد.
آزادی انجام مراسم مذهبی: در جمهوری اسلامی ایران مسلمانان سایر مذاهب اسلامی و حتی اقلیت های غیرمسلمان، در انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد و مورد احترام می‌باشند.
رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه: اصل دوازدهم قانون اساسی، فقه مذاهب اهل سنت و حق تعلیم و تربیت دینی آنان را به رسمیت شناخته و برای دولت تکلیف می نماید که امکانات لازم را در این خصوص فراهم نماید. همچنین، مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312، تبصره 2 ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مقررات حاکم در امور احوال شخصیه پیروان اهل تسنن در شوراها و محاکم قضایی، قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان می‌باشد. رسمیت قانون گذاری محلی: با فرض اینکه در برخی از مناطق کشور پیروان یکی از مذاهب اسلامی اکثریت ساکنان را تشکیل می دهند، قانون اساسی مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها در چارچوب موازین اسلامی و قوانین کشور به آنان واگذار نموده است.
حقوق سیاسی واداری: آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی، بر اساس اصل 26 قانون اساسی؛
❉ نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌بر اساس اصل 64 قانون اساسی؛
❉ تساوی با همه ملت ایران، درهمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، بر اساس اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.
تضمین اهم حقوق اهل سنت در قوانین و مقررات داخلی
اول: رعایت حقوق اجتماعی و احترام به ادیان و مذاهب
اصل 19 قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». مجلس شورای اسلامی در قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازت اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 24/10/99، اهانت به مذاهب مصرح در قانون اساسی و سایر ادیان را جرم انگاری نموده است.
برابر ماده 499 مکرر قانون مذکور، «هرکس با قصد ایجاد خشونت و یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیتهای ایرانی و یا سایر ادیان الهی و مذاهب مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج و یا یکی از آن دو محکوم خواهد شد.»
دوم: آموزش و تکلم به زبان مادری
اصل 15 قانون اساسی: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».
سوم: آزادی در برگزاری مراسم مذهبی
مواد 143 تا 145 آئین نامـه اجرایـی سـازمان زندان‌ها و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی مصوب 1380:
«هنگام پذیرش زندانی، دین رسمی او در برگه پرسشنامه درج و به منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی زندانیان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق مسئولین مربوطه زندان (در زندان محل) وسیله و تسهیلات لازم جهت انجام فرایض دینی آنها فراهم می‌گردد.»
«هر زندانی که دارای یکی از ادیان رسمی‌کشور باشد، می‌تواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی، کتاب دعا، سجاده و مهر نماز جهت اجرای فرایض دینی خود نگهداری نماید».
«هر زندانی که دارای یکی از ادیان رسمی‌باشد، در صورت لزوم می‌تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان نماینده مذهبی او در زندان حضور یافته در اجرای آداب و مسائل مذهبی او را هدایت و ارشاد نماید».
چهارم: امکان اشتغال در مشاغل دولتی
بند (ح) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی را اینچنین بیان می‌کند: «اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». از این رو، هیچ محدودیت قانونی برای اهل سنت در تصدی مشاغل دولتی وجود ندارد.
پنجم: اخذ مجوز پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
بند (الف) ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/01/1381 در شرایط اخذ پروانه کارشناسی رسمی این چنین بیان می‌کند: «متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران«
ششم: ممنوعیت تبلیغات علیه اقلیت های مذهبی
ند (خ) از ماده 12 آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت های کانون‌های آگهی و تبلیغاتی (1358/12/17)تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی‌باشد، ممنوع است.« بند (5) ماده 3 دستورالعمل تبلیغات شهری: «تبلیغات نباید موجب توهین به ادیان رسمی‌کشور، آداب، رسوم، قومیت ها و لهجه‌ها و گویش های مختلف باشد».
بند 4 از قسمت (الف) مصوبه سیاست ها و ضوابط حاکم برتبلیغات محیطی مصوب شورای فرهنگ عمومی: «تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاری از جامعه گردد.«
برخی از مصادیق توجه به حقوق اهل سنت در قوانین و مقررات به شرح زیر می‌باشد:
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312: براساس این قانون در دعاوی پیروان اهل تسنن در مورد نکاح، طلاق، ارث، وصیت و فرزندخواندگی، قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان اعمال می‌گردد. نظرات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه بنا بر قانون مذکور نیز قواعد و فتوای علمای مذهب اهل تسنن را در رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه پیروان این مذهب، حاکم می داند.
بخشنامه احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1347، وزیر دادگستری: متن این بخشنامه به این شرح است: «بر طبق ماده واحده مصّّوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲، محاکم باید در احوال شخصیه و احکام ارث و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را رعایت نمایند، مگرآن که آن قواعد مخالف قوانین راجع به انتظامات عمومی‌باشد و چون مذهب تسّنن و جماعت یکی از مذاهب رسمی است که در مورد ارث و سایر امور مربوط به احوال شخصیه قواعد مسلمه و متداوله آن مذهب (به فتوی و اعلام مراجع صلاحیت دار مذهبی آنها) بایستی از طرف محاکم مورد توجه قرار گیرد». تبصره 2 ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 : بر اساس این ماده از قانون شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیت های دینی، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. بر همین اساس، در دادگاه‌های مناطق سنی نشین در موضوعات احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن، با تشکیل شورا های روحانیت و افتاء اهل سنت، برمبنای احکام فقهی اهل سنت قضاوت می‌شود.
بند 3 ماده 2 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصّّوب 22/08/1378: بر اساس بند 3 ماده 2 این نظامنامه، دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سّنت که به تأیید رییس قوه قضاییه رسیده باشد، می‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.
اساسنامه دبیرستان‌های علوم و معارف اسالمی ویژه اهل سنت مصّّوب 25/4/1366: بر اساس بند 3 ماده 2 این اساسنامه دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی ویژه اهل سّنت بنا بر رهنمودهای ولی فقیه و به جهت جذب دانش آموزان مستعد و علاقه مند و تربیت آنها در زمینه‌های علوم دینی و معارف اسلامی و ایجاد زمینه‌های علمی و تربیتی لازم در دانش آموزان جهت ادامه تحصیل در مراکز تربیت معلم و دانشگاهها و در سطوح بالاتر حوزه‌های علمیه بر طبق ضوابط تأسیس می‌گردد.
مصّّوبه تأسیس رشته‌های علوم دینی اهل تسّنن در دانشگاه‌های کشور مصّّوب 25/7/1368: بر اساس این مصوبه، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس رشته‌های علوم دینی اهل تسّنن در دانشگاه‌های کشور موافقت نمود.
اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سّنت کشور مصّّوب8/8/13681: بر اساس این اساسنامه، شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت به منظور تأمین نیاز فرهنگی - آموزشی جامعه اهل سنت ایران، زیرنظر شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت و با اهداف زیر تشکیل گردید: تربیت عالمان آگاه، متعّّهد و متخّلق برای انجام وظایف و پاسخ به نیازهای دینی جامعه اهل سنت؛ ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تأکید بر آموزشهای تطبیقی و زبان رسمی‌کشور؛ نشر فرهنگ تقریب و وحدت و انسجام اسلامی؛ ارتقای کیفی مدارس علوم دینی اهل سنت
مصّّوبه ایجاد دانشکده خاص اهل سّنت برای تدریس علوم دینی مذاهب مختلف اهل سّنت، مصّّوب 02/05/1369: براساس پیشنهاد مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی به اتفاق آراء تصویب نمود که وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشکده خاصی از برای تدریس علوم دینی مانند فقه و اصول عقاید یا کلام وعلم حدیث و تفسیرقرآن وغیره بر طبق مذاهب مختلف اهل سّنت (شافعی، حنفی، و غیره) در یکی از شهرهای کشور تأسیس نماید.
منبع: گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران